جایگاه اقتصاد دریامحور در اسناد توسعه؛ حفاظت از اقیانوس تا معماری رشد و سرمایه‌گذاری

مسئله اقتصاد دریامحور در اسناد توسعه جهان دیگر اثبات اهمیت دریا نیست. تقریباً همه چارچوب‌های معتبر بین‌المللی پذیرفته‌اند که اقیانوس‌ها، دریاها، سواحل و منابع آبزی با امنیت غذایی، اشتغال، تجارت، انرژی، اقلیم، تنوع زیستی و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارند. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان این ظرفیت را بدون تخریب سرمایه طبیعی، تشدید تعارض میان ذی‌نفعان یا ایجاد پروژه‌های پراکنده و کم‌بازده به یک نظام توسعه پایدار تبدیل کرد.

بررسی اسناد سازمان ملل، فائو، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی و راهبردهای منطقه‌ای اروپا، آفریقا و آسه‌آن نشان می‌دهد که نگاه جهانی به اقتصاد دریامحور طی یک دهه گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده است. در مرحله نخست، دریا عمدتاً موضوع حفاظت محیط‌زیستی، صید پایدار و مقابله با آلودگی بود. در مرحله بعد، نقش آن در امنیت غذایی، تجارت و اشتغال برجسته شد. اکنون اسناد جدیدتر تلاش می‌کنند اقتصاد آبی را به چارچوبی برای هماهنگ‌سازی سیاست صنعتی، سرمایه‌گذاری، فناوری، داده، حکمرانی فضایی و حفاظت از اکوسیستم تبدیل کنند.

این تحول یک پیام روشن دارد: اقتصاد دریامحور در ادبیات توسعه جهانی دیگر مجموعه‌ای از صنایع مجاور دریا نیست؛ معماری به‌هم‌پیوسته‌ای از منابع طبیعی، زنجیره‌های ارزش، فناوری، سرمایه و حکمرانی است.

دستور کار ۲۰۳۰؛ خروج دریا از حاشیه سیاست توسعه

تصویب دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ نقطه عطفی در جایگاه دریا در سیاست‌گذاری جهانی بود. این دستور کار، ۱۷ هدف و ۱۶۹ هدف فرعی را به‌صورت یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر تعریف کرد و تأکید داشت که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی توسعه باید هم‌زمان دیده شوند. هدف چهاردهم به‌طور مشخص به حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار اختصاص یافت.

اهمیت هدف چهاردهم فقط در ایجاد یک هدف مستقل برای اقیانوس‌ها نیست. دریا در ساختار دستور کار ۲۰۳۰ با اهداف دیگری مانند پایان گرسنگی، رشد اقتصادی و اشتغال شایسته، صنعت و نوآوری، تولید و مصرف مسئولانه، اقدام اقلیمی و مشارکت‌های توسعه‌ای پیوند دارد. به این ترتیب، حفاظت از منابع دریایی از یک موضوع بخشی به یکی از پیش‌شرط‌های تحقق چندین هدف توسعه تبدیل شد. سازمان ملل نیز تصریح می‌کند که موضوع اقیانوس‌ها علاوه بر ده هدف فرعی SDG 14، با شمار زیادی از سایر اهداف توسعه پایدار ارتباط دارد.

این پیوند دو نتیجه راهبردی داشت. نخست اینکه سیاست دریایی دیگر نمی‌توانست صرفاً در حوزه سازمان‌های محیط‌زیستی یا شیلاتی باقی بماند؛ وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، گردشگری و نهادهای مالی نیز باید در آن مشارکت می‌کردند. دوم اینکه معیار موفقیت از «میزان برداشت از منابع» به مجموعه وسیع‌تری از شاخص‌ها شامل سلامت اکوسیستم، معیشت جوامع ساحلی، ارزش افزوده، امنیت غذایی و کیفیت حکمرانی تغییر یافت.

با وجود این، دستور کار ۲۰۳۰ بیشتر یک چارچوب هنجاری و مقصد مشترک است تا یک نقشه اجرایی برای ساخت اقتصاد دریامحور. این سند مشخص می‌کند توسعه باید به کدام سمت حرکت کند، اما درباره انتخاب زنجیره‌های اولویت‌دار، مدل سرمایه‌گذاری، تقسیم مسئولیت میان نهادها یا سازوکار ایجاد ارزش اقتصادی در هر کشور نسخه واحدی ارائه نمی‌دهد. همین فاصله میان هدف‌گذاری و اجرا، زمینه شکل‌گیری نسل بعدی اسناد اقتصاد آبی را فراهم کرد.

از «حیات زیر آب» به امنیت غذایی و زنجیره ارزش

یکی از مهم‌ترین تحولات پس از دستور کار ۲۰۳۰، ورود نظام‌های غذایی آبزی به مرکز سیاست امنیت غذایی بود. نقشه راه «تحول آبی ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰» فائو، غذاهای آبزی را نه به‌عنوان یک زیربخش محدود شیلات، بلکه به‌عنوان بخشی از تحول نظام جهانی غذا معرفی می‌کند. این چارچوب بر سه محور متمرکز است: توسعه پایدار آبزی‌پروری، مدیریت مؤثر شیلات و ارتقای زنجیره‌های ارزش آبزی.

این سه‌گانه نشان‌دهنده تغییر مهمی در منطق سیاست توسعه است. افزایش تولید به‌تنهایی هدف کافی نیست. اگر مدیریت ذخایر طبیعی ناکارآمد باشد، توسعه تولید به فرسایش منابع منتهی می‌شود. اگر آبزی‌پروری بدون کنترل بیماری، خوراک، کیفیت آب و ظرفیت اکولوژیک گسترش یابد، ظرفیت اسمی ممکن است افزایش پیدا کند، اما ریسک اقتصادی و زیستی نیز بالا می‌رود. اگر فرآوری، کاهش ضایعات، زنجیره سرد، استاندارد و دسترسی به بازار توسعه پیدا نکند، رشد تولید الزاماً به غذای در دسترس‌تر یا درآمد بیشتر برای تولیدکننده منجر نمی‌شود.

فائو با این چارچوب، اقتصاد آبی را از سطح «منابع دریایی» به سطح «نظام غذایی آبزی» منتقل می‌کند. در چنین نظامی، مولدسازی و تکثیر، خوراک، سلامت، تولید، فرآوری، توزیع، مصرف و مدیریت پسماند اجزای یک مسئله واحدند. بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند فقط برای حلقه تولید هدف کمّی تعیین کند و انتظار داشته باشد بازار، سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی به‌طور خودکار شکل بگیرند.

این نگاه برای کشورهایی که توسعه آبزی‌پروری را عمدتاً با ظرفیت تولید، تعداد مزارع یا سطح زیرکشت می‌سنجند، یک هشدار جدی است. در منطق تحول آبی، ارزش توسعه زمانی اثبات می‌شود که تولید به غذای سالم، مقرون‌به‌صرفه و قابل دسترس تبدیل شود و در همان حال، معیشت، بهره‌وری منابع و تاب‌آوری زنجیره نیز ارتقا یابد.

OECD؛ تبدیل اقتصاد اقیانوسی به موضوع سنجش و آینده‌پژوهی

اسناد سازمان ملل و فائو عمدتاً بر اهداف توسعه، پایداری و نظام غذایی تمرکز دارند؛ اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصاد اقیانوسی را از زاویه اندازه‌گیری اقتصادی، بهره‌وری و آینده‌پژوهی بررسی می‌کند. گزارش «اقتصاد اقیانوسی تا سال ۲۰۵۰» که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، داده‌های بیش از ۲۵ سال را برای ۳۳ فعالیت اقتصادی دریایی در ۱۴۲ کشور ساحلی گردآوری کرده است.

اهمیت این رویکرد در آن است که اقتصاد دریامحور را از سطح شعارهای کلی به قلمرو حساب‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد می‌برد. تا زمانی که سهم فعالیت‌های دریایی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تجارت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به‌طور منظم اندازه‌گیری نشود، دولت نمی‌تواند میان بخش‌های مختلف اولویت‌گذاری کند و سرمایه‌گذار نیز تصویر روشنی از اندازه بازار و ریسک‌های آن نخواهد داشت.

OECD تأکید می‌کند که اقتصاد اقیانوسی اگر به‌صورت یک کشور فرضی در نظر گرفته شود، در زمره بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار می‌گیرد؛ اما هم‌زمان هشدار می‌دهد که رشد و تاب‌آوری ۲۵ سال گذشته الزاماً در دهه‌های آینده ادامه نخواهد یافت. فشار ناشی از بهره‌برداری بیش‌ازحد، تخریب محیط‌زیست و تغییر اقلیم می‌تواند ظرفیت رشد را محدود کند. این سازمان برای حفظ مسیر توسعه، بر تصمیم‌گیری علمی، مدیریت بهتر اقیانوس، برنامه‌ریزی فضایی دریایی، توسعه فناوری دیجیتال، اصلاح یارانه‌های مخرب و گذار به انرژی پاک تأکید دارد.

این موضع، اقتصاد دریامحور را در جایگاهی متفاوت از صنایع استخراجی سنتی قرار می‌دهد. در صنایع متعارف، توسعه معمولاً با افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید سنجیده می‌شود؛ اما در اقتصاد اقیانوسی، سلامت منبع طبیعی مستقیماً بخشی از ظرفیت تولید آینده است. اگر اکوسیستم آسیب ببیند، سرمایه‌گذاری فیزیکی به‌تنهایی قادر به حفظ بازده اقتصادی نخواهد بود.

گزارش OECD همچنین یک نقطه‌کور مهم را آشکار می‌کند: همه رشد اقتصاد اقیانوسی حاصل ارتقای بهره‌وری نیست. بخشی از رشد گذشته از تزریق سرمایه و توسعه ظرفیت ناشی شده و کاهش بهره‌وری چندعاملی می‌تواند رشد ارزش افزوده را محدود کند. بنابراین اسناد توسعه جدید به‌تدریج از سیاست «افزایش فعالیت دریایی» به سیاست «افزایش بهره‌وری، تاب‌آوری و کیفیت فعالیت دریایی» حرکت می‌کنند.

بانک جهانی؛ تبدیل مفهوم اقتصاد آبی به چارچوب مداخله و سرمایه‌گذاری

بانک جهانی اقتصاد آبی را توسعه پایدار و یکپارچه بخش‌های اقتصادی در بستر اقیانوس‌های سالم تعریف می‌کند. برنامه PROBLUE نیز به‌عنوان بستر اصلی این بانک برای حمایت از اقتصاد آبی، موضوعاتی مانند شیلات و آبزی‌پروری، آلودگی دریایی، گردشگری ساحلی، حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی فضایی، حفاظت از اکوسیستم و بسیج منابع مالی را در یک چارچوب مشترک قرار داده است.

«چارچوب توسعه اقتصاد آبی» بانک جهانی و کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۱ تلاش کرد این مفهوم را به ابزاری برای برنامه‌ریزی تبدیل کند. در این چارچوب، توسعه اقتصاد آبی صرفاً انتخاب چند پروژه دریایی نیست؛ کشور باید ابتدا دارایی‌های طبیعی، فعالیت‌های اقتصادی، ریسک‌های محیط‌زیستی، ظرفیت نهادی و تعارض‌های فضایی خود را بشناسد و سپس مجموعه مداخلات هماهنگ را طراحی کند.

برنامه‌ریزی فضایی دریایی در همین منطق اهمیت پیدا می‌کند. دریا فضایی خالی برای استقرار نامحدود پروژه‌ها نیست. کشتیرانی، شیلات، آبزی‌پروری، انرژی، گردشگری، حفاظت محیط‌زیست، تأسیسات ساحلی و نیازهای امنیتی ممکن است بر یک پهنه مشترک ادعا داشته باشند. بدون داده مکانی، قواعد تخصیص فضا و سازوکار حل تعارض، صدور مجوزهای بخشی می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و پایداری پروژه را تضعیف کند. بانک جهانی برنامه‌ریزی فضایی را یکی از ابزارهای توسعه یک اقتصاد آبی تاب‌آور و فراگیر می‌داند.

تفاوت اصلی رویکرد بانک جهانی با چارچوب‌های صرفاً محیط‌زیستی این است که حفاظت اکوسیستم را از تصمیم اقتصادی جدا نمی‌کند. سلامت اقیانوس، زیرساخت طبیعی پروژه تلقی می‌شود و تخریب آن نوعی کاهش سرمایه است. در مقابل، سرمایه‌گذاری در بازسازی زیستگاه‌ها، مدیریت پسماند، تاب‌آوری ساحلی یا داده‌های دریایی می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و زمینه جذب سرمایه خصوصی را فراهم کند.

در این نگاه، نقش دولت فقط تأمین بودجه نیست. دولت باید زیرساخت حقوقی، داده‌ای، فضایی و استانداردی را ایجاد کند که پروژه‌ها در آن قابل ارزیابی، مقایسه و تأمین مالی شوند. این همان مرزی است که اقتصاد آبی را از فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدا می‌کند و به یک برنامه توسعه تبدیل می‌سازد.

اسناد منطقه‌ای؛ عبور از اصول کلی به رقابت اقتصادی

نسل جدید اسناد منطقه‌ای نشان می‌دهد اقتصاد آبی چگونه از سطح اهداف عمومی به سطح سیاست صنعتی و رقابت‌پذیری وارد شده است. اتحادیه اروپا در «پیمان اقیانوس اروپا» مصوب ژوئن ۲۰۲۵، سیاست‌های پراکنده دریایی خود را در یک چارچوب هماهنگ قرار داد. این پیمان شش حوزه را پوشش می‌دهد: حفاظت و احیای سلامت اقیانوس، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد آبی پایدار، حمایت از جوامع ساحلی و جزیره‌ای، امنیت دریایی، پژوهش و نوآوری و تقویت حکمرانی بین‌المللی اقیانوس. کمیسیون اروپا همچنین یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای حفاظت، علم و شیلات پایدار اعلام کرد و مقرر شد پیشرفت برنامه از طریق داشبورد اختصاصی پایش شود.

این ساختار نشان می‌دهد اروپا اقتصاد آبی را نه صرفاً در حوزه محیط‌زیست و نه فقط در حوزه صنعت تعریف می‌کند. رقابت‌پذیری صنایع دریایی، بازسازی اکوسیستم، سرمایه انسانی، فناوری و امنیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. اهمیت داشبورد و قانون اقیانوس پیشنهادی نیز در این است که تعهدات سیاسی باید به شاخص، مسئولیت و امکان ارزیابی عملکرد تبدیل شوند.

چارچوب اقتصاد آبی آسه‌آن در سال ۲۰۲۳ حتی صریح‌تر بر ارزش افزوده و زنجیره ارزش تأکید می‌کند. آسه‌آن اقتصاد آبی را رویکردی یکپارچه، میان‌بخشی و چندذی‌نفعی تعریف می‌کند که باید از منابع اقیانوس، دریا و آب‌های شیرین به‌صورت فراگیر و پایدار ارزش افزوده و زنجیره ارزش بسازد. این چارچوب هم صنایع متعارف مانند شیلات، آبزی‌پروری، فرآوری و گردشگری و هم حوزه‌های نوظهوری مانند انرژی تجدیدپذیر، زیست‌فناوری، پژوهش و آموزش را در بر می‌گیرد.

در برنامه راهبردی جامعه اقتصادی آسه‌آن برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، اقتصاد آبی به‌عنوان موتور جدید رشد فراگیر و پایدار معرفی شده و ساخت زنجیره ارزش، نوآوری، فناوری و اجرای مؤثر چارچوب منطقه‌ای در زمره اقدامات اصلی قرار گرفته است. آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ نیز برنامه اجرایی اقتصاد آبی را برای انتقال چارچوب از سطح اصول به پروژه‌ها و همکاری‌های عملیاتی تصویب کرد.

در آفریقا نیز راهبرد اقتصاد آبی مصوب ۲۰۱۹ پنج حوزه را به هم متصل کرد: شیلات و آبزی‌پروری، حمل‌ونقل و بنادر، گردشگری و تاب‌آوری ساحلی، انرژی و صنایع نوآورانه و در نهایت حکمرانی، اشتغال و تأمین مالی.

اعلامیه لواندا که در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ تصویب شد، مرحله تازه‌ای را نشان می‌دهد. این سند صریحاً می‌پذیرد که تصویب سیاست‌ها از اجرای آنها جلو افتاده و اقتصاد آبی آفریقا همچنان با کمبود سرمایه، پراکندگی نهادی و اجرای نابرابر مواجه است. به همین دلیل، برای انتقال راهبرد به قوانین و برنامه‌های ملی، ایجاد صندوق‌ها و ابزارهای مالی آبی، تدوین حساب‌های اقتصادی استاندارد، ایجاد پایگاه داده و طراحی نقشه اجرایی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، زمان‌بندی و مسئولیت مشخص تعیین می‌کند.

مقایسه این اسناد نشان می‌دهد مسئله اقتصاد آبی در مناطق مختلف یکسان تعریف نمی‌شود. اروپا بیشتر بر رقابت‌پذیری فناورانه، حفاظت و حکمرانی هماهنگ تأکید دارد. آسه‌آن اقتصاد آبی را ابزار یکپارچگی منطقه‌ای و توسعه زنجیره ارزش می‌بیند. آفریقا آن را به امنیت غذایی، اشتغال، زیرساخت، تأمین مالی و تحول ساختاری پیوند می‌دهد. بنابراین یک مدل جهانی واحد وجود ندارد؛ آنچه مشترک است، حرکت از سیاست‌های بخشی به سمت معماری یکپارچه توسعه است.

هفت اصل مشترک در اسناد توسعه جهانی

از کنار هم قرار دادن این اسناد، هفت اصل مشترک قابل استخراج است.

اصل نخست، وابستگی اقتصاد به سلامت اکوسیستم است. در اسناد جدید، حفاظت از دریا در مقابل رشد اقتصادی قرار نمی‌گیرد؛ سلامت اکوسیستم بخشی از زیرساخت تولید، گردشگری، شیلات، آبزی‌پروری و تاب‌آوری ساحلی تلقی می‌شود.

اصل دوم، یکپارچگی میان‌بخشی است. اقتصاد آبی به یک وزارتخانه تعلق ندارد. سیاست صنعتی، کشاورزی، غذا، انرژی، تجارت، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، علم و امنیت باید در یک معماری مشترک هماهنگ شوند.

اصل سوم، انتقال تمرکز از تولید به زنجیره ارزش است. فائو بر ارتقای زنجیره‌های غذایی آبزی تأکید می‌کند و آسه‌آن ایجاد ارزش افزوده در حلقه‌های بالادست و پایین‌دست را در تعریف رسمی خود قرار داده است.

اصل چهارم، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. حساب‌های اقتصاد دریایی، پایش زیست‌محیطی، داده‌های مکانی، ردیابی محصول و شاخص‌های عملکرد برای سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری ضروری شناخته می‌شوند. OECD و اعلامیه لواندا به‌طور مشخص بر اندازه‌گیری استاندارد و ایجاد نظام داده تأکید دارند.

اصل پنجم، پیوند فناوری با بهره‌وری و تاب‌آوری است. فناوری در این اسناد هدف مستقل نیست؛ ابزاری برای کاهش عدم قطعیت، افزایش ارزش افزوده، حفاظت از منابع، کاهش انتشار و ایجاد صنایع جدید است.

اصل ششم، ضرورت ابزارهای مالی متناسب است. پروژه‌های دریایی معمولاً با دوره بازگشت طولانی، ریسک اقلیمی، عدم قطعیت زیستی و نیاز به زیرساخت عمومی مواجه‌اند. به همین دلیل، تأمین مالی ترکیبی، صندوق‌های تخصصی، اوراق آبی، بیمه و تضمین‌های کاهش ریسک به بخشی از سیاست توسعه تبدیل شده‌اند.

اصل هفتم، پاسخ‌گویی و اجرای قابل سنجش است. اسناد جدید از اعلام جهت‌گیری عبور کرده و به سمت تعیین خط پایه، بودجه، شاخص، زمان‌بندی، داشبورد و گزارش‌دهی حرکت می‌کنند. این تحول نتیجه تجربه‌ای روشن است: تعداد راهبردها افزایش یافته، اما بدون نهاد مسئول و سازوکار سنجش، راهبرد به تغییر واقعی در زنجیره ارزش منجر نمی‌شود.

شکاف اصلی اسناد جهانی: توافق بر مقصد، اختلاف در مسیر اجرا

با وجود گسترش جایگاه اقتصاد دریامحور در اسناد توسعه، نباید فراوانی سند را با بلوغ اجرایی اشتباه گرفت. هنوز تعریف آماری واحدی برای اقتصاد آبی وجود ندارد و کشورها دامنه متفاوتی از فعالیت‌ها را در آن قرار می‌دهند. برخی نفت و گاز فراساحلی را بخشی از اقتصاد اقیانوسی می‌دانند و برخی فقط فعالیت‌های سازگار با پایداری را در اقتصاد آبی وارد می‌کنند. همین تفاوت، مقایسه آمار و تعیین سهم واقعی این اقتصاد را دشوار می‌سازد.

همچنین میان اهداف اسناد تعارض بالقوه وجود دارد. توسعه بنادر، گردشگری، انرژی فراساحلی، آبزی‌پروری و مناطق حفاظت‌شده ممکن است بر یک فضای مشترک فشار وارد کند. اسناد جهانی بر یکپارچگی تأکید دارند، اما حل این تعارض‌ها در نهایت به کیفیت نهادهای ملی، دسترسی به داده و قدرت اجرای مقررات بستگی دارد.

مسئله سوم، فاصله میان پروژه و زنجیره است. بسیاری از برنامه‌ها منابع مالی را به پروژه‌های قابل مشاهده مانند بندر، مزرعه، نیروگاه یا تأسیسات گردشگری اختصاص می‌دهند، در حالی که گلوگاه واقعی ممکن است در داده، استاندارد، مهارت، سلامت، قرارداد بازار یا هماهنگی نهادی باشد. سرمایه‌گذاری روی دارایی فیزیکی بدون اصلاح محیط کسب‌وکار می‌تواند ظرفیت ایجاد کند، اما الزاماً مزیت رقابتی نمی‌سازد.

بنابراین جایگاه برجسته اقتصاد دریامحور در اسناد جهانی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده رشد نیست. این اسناد بیشتر از آنکه نسخه آماده توسعه باشند، مجموعه‌ای از اصول، ابزارها و هشدارها هستند که باید بر مبنای وضعیت هر کشور به معماری اجرایی تبدیل شوند.

پیام برای ایران؛ سند جدید کافی نیست

برای ایران، نخستین نتیجه این بررسی آن است که تهیه یک سند دیگر با فهرستی طولانی از ظرفیت‌های دریایی مسئله را حل نمی‌کند. حلقه مفقوده، تبدیل ظرفیت‌ها به یک نظام تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و پاسخ‌گویی است.

گام نخست باید تعریف دامنه اقتصاد دریامحور ایران و ایجاد حساب‌های اقتصادی قابل اتکا باشد. بدون آمار منظم درباره ارزش افزوده، اشتغال، تجارت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فعالیت‌های دریایی، هدف‌گذاری ملی قابل سنجش نخواهد بود. این حساب‌ها باید میان «فعالیت مستقر در ساحل»، «فعالیت وابسته به منابع دریایی» و «فعالیت ایجادکننده ارزش در زنجیره‌های دریایی» تمایز ایجاد کنند.

گام دوم، انتخاب زنجیره‌های اولویت‌دار است. همه ظرفیت‌های دریایی را نمی‌توان هم‌زمان و با یک منطق توسعه داد. هر زنجیره باید از منظر بازار، مزیت تولید، فناوری، آثار زیست‌محیطی، نیاز سرمایه‌ای، اشتغال و امکان توسعه منطقه‌ای ارزیابی شود. برای نمونه، آبزی‌پروری دریایی فقط زمانی می‌تواند در زمره اولویت‌ها قرار گیرد که مولدسازی و تکثیر، خوراک، سلامت، پایش، فرآوری، زنجیره سرد و بازار نیز در نقشه توسعه آن دیده شوند.

گام سوم، استقرار برنامه‌ریزی فضایی دریایی در پهنه‌های اولویت‌دار است. تعارض میان فعالیت‌ها باید پیش از سرمایه‌گذاری حل شود، نه پس از آغاز پروژه. داده‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، امنیتی و زیرساختی باید در یک سامانه تصمیم‌گیری مشترک قرار گیرند تا ظرفیت هر پهنه و شروط بهره‌برداری از آن مشخص شود.

گام چهارم، تعیین راهبر و نظام پاسخ‌گویی است. اقتصاد دریامحور ماهیتی فرابخشی دارد، اما این ویژگی نباید به بی‌مسئولیتی نهادی منجر شود. یک نهاد باید مسئول هماهنگی، پایش شاخص‌ها و رفع تعارض میان دستگاه‌ها باشد؛ در عین حال، اجرای زنجیره‌ها می‌تواند به راهبران تخصصی، هلدینگ‌های توسعه‌گرا و کنسرسیوم‌های بخش خصوصی واگذار شود.

گام پنجم، طراحی ابزار مالی متناسب با نوع ریسک است. زیرساخت عمومی، فناوری پرریسک، تولید تجاری و حفاظت اکوسیستم نمی‌توانند با یک ابزار مالی واحد تأمین شوند. بودجه عمومی باید بیشتر به داده، استاندارد، زیرساخت پایه، تحقیق و کاهش ریسک اولیه اختصاص یابد؛ سرمایه خصوصی نیز در حلقه‌هایی وارد شود که جریان درآمد و بازار قابل اثبات دارند.

گام ششم، تبدیل راهبرد به سبد پروژه‌های مرحله‌بندی‌شده است. هر پروژه باید خط پایه، هدف، شاخص عملکرد، بودجه، مسئول، زمان‌بندی و معیار توقف یا گسترش داشته باشد. بدون این عناصر، حتی سندی منطبق با ادبیات روز جهانی نیز در سطح اعلام سیاست باقی خواهد ماند.

بینش مدیریتی؛ جایگاه واقعی اقتصاد دریامحور در کیفیت تصمیم‌ها مشخص می‌شود

اسناد توسعه جهان اقتصاد دریامحور را از حاشیه به مرکز آورده‌اند، اما دلیل این جایگاه فقط وسعت دریاها یا ارزش منابع آنها نیست. دریا نقطه تلاقی چند مسئله بنیادین قرن حاضر است: امنیت غذایی، تجارت، انرژی، اقلیم، تنوع زیستی، فناوری و اشتغال. به همین دلیل، اقتصاد دریامحور به آزمونی برای توان دولت‌ها در مدیریت مسائل پیچیده و میان‌بخشی تبدیل شده است.

مهم‌ترین درس اسناد جهانی این نیست که کشورها باید فعالیت‌های دریایی خود را افزایش دهند. درس اصلی این است که رشد باید درون یک معماری منسجم از حکمرانی، داده، فناوری، سرمایه‌گذاری، زنجیره ارزش و حفاظت از اکوسیستم اتفاق بیفتد.

برای تصمیم‌گیر ایرانی، پرسش کلیدی نباید این باشد که آیا اقتصاد دریا در اسناد توسعه جهان اهمیت یافته است؛ این موضوع دیگر محل تردید نیست. پرسش واقعی این است که آیا ساختار نهادی و سرمایه‌گذاری کشور قادر است یک ظرفیت دریایی را به زنجیره‌ای رقابت‌پذیر، قابل سنجش و پایدار تبدیل کند.

معیار بلوغ سیاست اقتصاد دریامحور نیز تعداد اسناد، پروژه‌ها یا مجوزهای صادرشده نیست. بلوغ زمانی حاصل شده است که کشور بداند ارزش در کدام حلقه ساخته می‌شود، چه نهادی مسئول نتیجه است، کدام داده مبنای تصمیم قرار می‌گیرد، سرمایه چگونه میان حلقه‌ها توزیع می‌شود و در چه نقطه‌ای باید یک پروژه توسعه یابد، اصلاح شود یا متوقف بماند.

در این چارچوب، جایگاه اقتصاد دریامحور در برنامه توسعه ایران نباید یک فصل مستقل و جدا از سایر بخش‌ها باشد. این اقتصاد باید به‌عنوان یکی از بسترهای اتصال امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری فناورانه، توسعه منطقه‌ای، صادرات و تاب‌آوری اقلیمی طراحی شود. در غیر این صورت، مفهوم اقتصاد آبی وارد ادبیات رسمی می‌شود، اما منطق توسعه همچنان بخشی، پروژه‌محور و کوتاه‌مدت باقی خواهد ماند.

منابع اصلی

• United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development و اسناد هدف چهاردهم توسعه پایدار.
• FAO, Blue Transformation Roadmap 2022–2030.
• OECD, The Ocean Economy to 2050, 2025.
• World Bank and European Commission, Blue Economy Development Framework.
• European Commission, European Ocean Pact, 2025.
• ASEAN, ASEAN Blue Economy Framework و برنامه راهبردی جامعه اقتصادی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰.
• African Union, Africa Blue Economy Strategy و Luanda Declaration on the African Blue Economy, 2026.